كه آن رشوه است در تغيير و تحريف احكام تسميهء اخذ مال باكل جهت آنست كه اكل غرض اعظم است از آن * ( وَيَصُدُّونَ ) * و بازميدارند خلق را * ( عَنْ سَبِيلِ اللَّه ) * از دين خدا يعنى منع مىكنند ايشان را از دخول در اسلام پس بايد كه شما از صحبت ايشان مجتنب شويد و از مجالست ايشان احتراز نمائيد * ( وَالَّذِينَ ) * و آنان كه از اهل كتاب و غير ايشان كه از روى حرص و بخل * ( يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ ) * گنج مينهند طلا را * ( وَالْفِضَّةَ ) * و نقره را * ( وَلا يُنْفِقُونَها ) * و نفقه نميكنند كنوز يا اموال را * ( فِي سَبِيلِ اللَّه ) * در راه خدا قرينه مرجع ضمير كه كنوز يا اموالست سوق كلام است و وجه ديگر بعد از اين مذكور خواهد شد و مراد بعدم انفاق عدم زكات است يعنى زكات نميدهند چه در خبر آمده است كه ما ادى زكاته فليس بكنز آن چه زكات آن داده‌اند گنج نيست و نيز از آن حضرت مرويست كه كل مال لم تؤد زكاته فهو كنز و ان كان ظاهرا و كل ما أديت زكاته فليس بكنز و ان كان مدفونا فى الارض و ابن عباس و حسن و شعبى و سدى نيز بر اينند و جبائى در اين باب دعوى اجماع كرده و از امير المؤمنين على عليه السّلام مرويست كه ما زاد على اربعة الاف فهو كنز ادى زكاته او لم يؤد و ما دونهما فهى نفقة يعنى گنجى كه بر آن وعيد مرتب باشد آنست كه زكات آن نداده باشند و وعيد آن اينست كه * ( فَبَشِّرْهُمْ ) * پس بشارت ده گنج نهندگان را كه زكات آن نداده باشند * ( بِعَذابٍ أَلِيمٍ ) * بعذابى دردناك كه آن داغ كردن اعضاى ايشان باشد بدراهم و دنانير غير مزكاة در انوار گفته كه ميتواند بود كه مراد كثير احبار و رهبان باشند فحينئذ مبالغه باشد در وصف ايشان بحرص مال و امساك ايشان به آن و يا مراد مسلمانانى باشد كه جمع مال ميكنند و آن را مدخر ميسازند و اداء حق آن نميكنند و بنا بر اين اقتران آن برشوه خورندگان از اهل كتاب به جهت تغليظ باشد و قوله * ( يَوْمَ يُحْمى ) * بيان وقت عذاب ايشانست يعنى آن عذاب در روزى است كه كرم كرده شود به اين وجه كه برفروزند آتش را كه سخن گرم كننده باشد * ( عَلَيْها ) * بر آن گنجها * ( فِي نارِ جَهَنَّمَ ) * در آتش دوزخ و نيز در انوار آورده اصل كلام تحمى بالنار است و به جهت مبالغه اسناد احماء بنار شده پس حذف نار شده و فعل مسند گشته بجار و مجرور تا تنبيه باشد بر مقصود و بعد از آن نقل صيغهء تأنيث بتذكير شده و چون مراد بذهب و فضه دراهم و دنانير كثيره است از اين جهت ينفقونها و عليها بضمير تثنيه واقع نشده و گويند اين هر دو ضمير راجع بكنوز و اموالست چه حكم عام است و تخصيص ذهب و فضه بذكر جهت آنست كه اين هر دو قانون تمولاند و يا ضمير راجع بفضه است و تخصيص آن به جهت قرب آنست و دلالت